قال المستشار محمد سامى المستشار القانونى لشركة المملكة للتنمية الزراعية
إن الشركة الحائزة على 100 ألف فدان بمشروع جنوب الوادى توشكى، والمملوكة
للأمير السعودى الوليد بن طلال قدمت مبادرة للمستشار هشام بدوى المحامى
العام لنيابات أمن الدولة لعرضها على النائب العام المستشار الدكتور عبد
المجيد محمود تضمنت مطلبين رئيسيين بشأن الأراضى المتنازع عليها مع الحكومة
المصرية وقيد التحقيق حالياً.
وحسب سامى، تضمنت المبادرة رد الأراضى "100 ألف فدان" بالكامل مقابل رد
الحكومة المصرية القيمة الأصلية للأرض "5 ملايين جنيه"، إضافة إلى قيمة ما
تم صرفه من جانب "المملكة" للتنمية الزراعية على استصلاح 1000 فدان
بالمشروع، واسترداد الآلات الزراعية التى استخدمتها فى عملية الاستصلاح.
كما تضمنت المبادرة أيضا الاحتفاظ بنسبة 50% من الأراضى، وهى المساحة التى
قامت الشركة بعمل البنية التحتية والأساسية لها، وإهداء الـ 50% الأخرى
لشباب ثورة 25 يناير بدون مقابل، مشيراً إلى أن تنفيذ المبادرة سيتم فور
موافقة النائب العام عليها.
وأكد سامى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأمير السعودى الوليد بن
طلال لم يتم استدعاؤه من قبل النائب العام نهائيا بشأن القضية التى يتم
التحقيق فيها حاليا مع الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، والمتهم
فيها بإهدار المال العام.
ولفت إلى أن أزمة أراضى توشكى أصبحت الآن فى ملعب الحكومة المصرية، وأن
الوليد بن طلال لن يلجأ للتحكيم الدولى، ولن يضع حكومة مصر فى مأزق كما
تردد خلال الفترة الماضية.
